را در بر مىگيرد ؛ بنابراين ، اگر كودكى بر مال غير دست پيدا كرد و آن مال از بين رفت ، حكم حديث « على اليد » كه عبارت از ضمان و استقرار على العهده است ، در حق او نيز جارى مىشود ؛ و اين كودك ضامن است و بايد خسارت مال را به مالكش بپردازد . در مقابل ، بعضى گفته‌اند كه اگر يك فعل اختيارى مانند « ضرب » به فاعلى اسناد داده شود ، ظهور در اين معنا دارد كه آن فعل از روى قصد و اختيار از فاعل صادر شده است . نتيجه آن كه امكان اسناد افعال اختيارى به صبىّ ( كودك ) ، مجنون ( ديوانه ) و نائم ( شخص خواب ) وجود ندارد ؛ و به همين جهت ، در باب حدود و ديات مىگويند : « عمد الصبي خطأ » « 1 » ، و كاشف است از اين كه كودك د راعمال خود اصلًا قصدى ندارد . از اين رو ، در روايت « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » نيز كه فعل « أخذ » به « ذى اليد » اسناد داده مىشود ، منظور از آخذ و ذىاليد ، شخص بالغ ، مختار و قاصد است . در اين صورت ، اگر كسى قائل شود كه حديث « على اليد » دلالت بر ضمان كودك دارد و شامل يد صغير مىشود ، بايد بحث كند كه آيا حديث رفع - « رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم » « 2 » - مىتواند مقيِّد دليل يد باشد يا نه ؟ چه بسا كسى بگويد حديث رفع فقط به احكام تكليفيه اختصاص دارد و احكام وضعيه را شامل نمىشود . ليكن اگر از اوّل گفته شود كه « على اليد » دلالتى بر ضمان

--> ( 1 ) . محمّد بن الحسن الحرّ العاملى ، وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 90 ، باب 36 من أبواب القصاص فى النفس ، باب حكم غيرالبالغ وغيرالعاقل فى القصاص و حكم القاتل بالسحر ، ح 2 . ( 2 ) . همان ، ج 1 ، ص 45 ، باب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو . . . ، ح 11 .